مجلس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را بازنگری کند
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۷۲۹۳
دادستان همدان با بیان اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با برهم زدن امنیت مردم، چالش جدی درست کرده است، گفت: مجلس نیاز است قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را بازنگری کند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حسن خانجانی موقر صبح امروز در نشست هم اندیشی "انجمن فرهنگی ثارالله" اظهار داشت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مجلس در سال 1399و قرار گرفتن سرقتهای زیر 20 میلیون تومان در ردیف جرائم قابل گذشت، به تصویب رسید که شاید در ظاهر امر، اجرای این قانون سبب کاهش جمعیت زندانیان شده، اما در عمل با توجه به نارضایتی های عمومی از روند افزایش سرقت ها، مشکلات بسیار ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: سرقت یکی از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، با این حال قانون مذکور با برهم زدن امنیت مردم، چالش جدی درست کرده و می بایست مجلس برای اصلاح این قانون هرچه سریعتر اقدام کند.
وی با بیان اینکه ابلاغ قوانین عفاف و حجاب به صورت مجزا به دستگاه های استان از سوی این دادستانی ابلاغ شده است، عنوان کرد: تمام دستگاه های متولی، موظف هستند تا برنامه های خود را در اسرع وقت اعلام کنند.
دادستان همدان فرهنگ سازی اصولی درباره باورهایی به مانند حیا، پاکدامنی و غیرت لازمه عفاف و حجاب را ضروری دانست و از آموزش و پرورش در کنار دیگرمتولیان امر خواستار عملکرد بهتر شد.
خانجانی موقر همچنین در خصوص برخورد با ترک فعل مدیران استان همدان نیز ، بیان کرد: برخورد با ترک فعل مسئولان با قاطعیت دنبال می شود اما به دلایل شرعی و قانونی نمی شود نام مدیر مربوطه را افشا کرد.
وی در پایان با اشاره به گلایمندی مردم از ساخت و سازهای غیرمجاز، عنوان کرد: اینکه ساختمانی با نابودی فضای سبز و یا به هر دلیل دیگری غیرقانونی ساخته شود و سازنده امیدوار به پرداخت جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 باشد و برخورد متناسبی با تخلف او نشود، نشان می دهد که دیگر این کمیسیون پاسخگو نیست و باید قوانین آن اصلاح و بازنگری شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۷۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وحدت مهمترین رکن جامعه است
رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گفت: پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را رسالت خود میدانیم؛ وحدت مهمترین رکن جامعه است و اگر هر اقدامی در فضای مجازی و سایر عرصهها به وحدت آسیب بزند، دستگاه عدلیه با آن برخورد جدی میکند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حجتالاسلام علی عبدالهی بعدازظهر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت- در مراسم تکریم و معارفه رئیسکل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: در دستگاه قضا اولین ملاک این است که در برابر ملت خاضعانه پاسخ دهیم.
وی افزود: قاضی اگر متکی به خدا، قرآن، اهل بیت و مقدسات نباشد، حتماً در قضاوتش ناعادلانه رفتار خواهد کرد بنابراین قضات بایستی همه امور و عملکرد خود را متکی به خدا بدانند؛ زیرا اگر لحظهای از خدا و اهل بیت غفلت کنند دچار مشکل میشوند.
رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه قضات وقتشناسی و انضباط را جدی بگیرند، گفت: قضات ما دقت کنند تا مردم معطل نشوند و حرمت و کرامت افراد را جدی بگیرند؛ بازداشت افراد باید آخرین حربه باشد و با تأمین قرار کمک کنیم حتیالمقدور شخصی به بازداشتگاه و زندان نرود.
حجتالاسلام عبداللهی ادامه داد: قاضیان ما باید حریم، حرمت و کرامت افراد را حفظ کرده، اما در عین حال با اقتدار حکم صادر کنند و مبارزه با فساد را جدی بگیرند و بین هیچ یکی از طرفین دعوا تبعیض قائل نشوید.
وی با اشاره به لزوم جدیگرفتن امنیت روانی جامعه برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم گفت: با هر شخصی که امنیت روانی اجتماعی را خدشهدار میکند، به شدت برخورد شود و مهم نیست این خدشه در قالب بیعفتی، برپایی جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری، توقف تولید و یا هر موضوع دیگری باشد
رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه افزود: با هر چیزی که مدیریت جامعه و تولید را خدشهدار کند، مقابله میکنیم و پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را رسالت خود میدانیم؛ وحدت مهمترین رکن جامعه است و اگر هر اقدامی در فضای مجازی و سایر عرصهها به وحدت آسیب بزند، دستگاه عدلیه با آن برخورد جدی میکند.
حجتالاسلام عبداللهی ادامه داد: فرمانپذیری نسبت به ولایت و پایبندی به آرمان شهدا از اصول اساسی ما در دستگاه قضائی است و در برابر شخصی که در حریم ولایت خیانت کند، کوتاه نمیآییم. یادمان نرود که جمهوری اسلامی حرم است و باید از حریم این حرم دفاع کنیم.
به گزارش ایمنا، در پایان این مراسم ضمن تقدیر از خدمات علی شعبانی رئیس کل سابق، حجتالاسلام علی مصطفوینیا بهعنوان رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین منصوب شد.
کد خبر 748871